الاستثمار الأجنبي في السعودية يتجاوز 3 تريليونات ريال في الربع الأول 2025
أفصحت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" عن تجاوز حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي داخل أراضي المملكة حاجز الـ 3 تريليونات ريال سعودي بنهاية الربع الأول من العام الحالي 2025، مما يعكس صلابة الاقتصاد الوطني وجاذبيته المتزايدة لرؤوس الأموال العالمية.
وتشير التقارير الرقمية إلى أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية قد شهد قفزة نوعية ليبلغ 3048.5 مليار ريال، مسجلاً بذلك نمواً ملحوظاً بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم 2024، مما يؤكد المسار التصاعدي للاقتصاد السعودي.
وتتوزع هذه الاستثمارات المتدفقة على عدة قطاعات حيوية، حيث يستحوذ الاستثمار الأجنبي المباشر على حصة كبيرة تمثل 33% من الإجمالي، أي ما يعادل 995.5 مليار ريال، مما يعكس الثقة المتنامية في المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة، بالإضافة إلى استثمارات الحافظة التي تشمل حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين، والتي بلغت قيمتها مجتمعة 1244.6 مليار ريال، علاوة على استثمارات أخرى متنوعة تقدر قيمتها بنحو 808.4 مليار ريال.
وفي سياق متصل، قفزت تدفقات الاستثمار الأجنبي الواردة إلى المملكة العربية السعودية بنسبة تقدر بـ 24% خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، لتصل إلى 24 مليار ريال سعودي (ما يعادل تقريباً 6.4 مليار دولار أمريكي)، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة في المنطقة.
وعلى النقيض من ذلك، انخفضت التدفقات الخارجة بنسبة ملحوظة بلغت 54%، لتصل إلى 1.8 مليار ريال سعودي (أي ما يعادل 480 ألف دولار أمريكي)، مما أدى إلى ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى 22.2 مليار ريال سعودي (ما يعادل 5.9 مليار دولار أمريكي)، مسجلاً بذلك زيادة قدرها 44% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وذلك استناداً إلى البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
جدير بالذكر أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة العربية السعودية قد بلغت نحو 26 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، متجاوزة بذلك الهدف المرحلي الذي وضعته الحكومة الرشيدة ضمن خططها الطموحة للتنويع الاقتصادي وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية.
ويمكن اعتبار هذه المؤشرات بمثابة دليل قاطع على تزايد جاذبية الاقتصاد السعودي للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الأول من عام 2025، على الرغم من الانخفاض الطفيف في التدفقات الخارجة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، مما يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية التي تبنتها المملكة.